أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

مقتضى المقدّمات هي حجّية الظنّ بالواقع

فصل

في الآيات التي استدلّ بها

فمنها : آية النبأ ( 22 ) ، قال اللَّه تبارك وتعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . . ) .

ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه ، أظهرها أنّه من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه .

ولا يخفى : أنّه على هذا التقرير لا يرد أنّ الشرط في القضيّة لبيان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم .

نعم ، لو كان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجئ الفاسق به ، كانت القضيّة الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع .

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك ؛ إلّاأنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبيّن عند انتفائه ووجود موضوع آخر ، فتدبّر .

ولكنّه يشكل بأ نّه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم ؛ لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم