أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٨

نقل مقال لتوضيح حال

وثانيهما : ما يمكن الالتفات إليها كذلك ، كعنوان القصد والعلم وأشباههما .

فما كان من قبيل الأوّل : لا يمكن اختصاص الخطاب به ، فلا يمكن أن يقال :

أيّها الناسي لكذا ، أو أيّها المتجرّي في كذا افعل كذا ؛ فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ، ويندرج في العنوان المضادّ له .

نعم ، يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة لوجودها .

وأمّا ما كان من قبيل الثاني : فاختصاص الخطاب به ممّا لا محذور فيه أصلًا ؛ فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه كذا بحسب الخطاب الشرعي ، يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّهاً استقلالياً .

وناهيك في ذلك وقوع العلم والقصد في الشرعيات متعلّقاً للأحكام في مثل قوله :

« كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 1 »

، ومثل الحكم بأنّ القاصد عشرة أيّام تكليفه التمام ، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم .

وبالجملة : فرق واضح بين عدم إمكان الالتفات رأساً ، وبين الالتفات الآلي الذي يمكن التوجّه إليه .

نقل مقال لتوضيح حال

نقل مقال لتوضيح حال

قال في تقريراته بعض أعاظم العصر قدس سره - بعد الحكم بعدم إمكان اختصاص المتجرّي بخطاب ، وبعد الحكم بأن لا موجب لاختصاص الخطاب به ؛ لاشتراك القبح بين المتجرّي والعاصي ، بل القبح في صورة المصادفة أتمّ ، فلا بدّ أن يعمّ

( 1 ) - المقنع : 15 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 .