أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

نقد كلام المحقّق النائيني في المقام

الافتراق بينهما بعد اشتراكهما في غيره - ليس في محلّه ؛ لما عرفت من عدم الاشتراك بينهما أصلًا في شيء من المقدّمات .

لا يقال : لو جاز إهمال الوقائع المشتبهة ، وترك التعرّض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشكّ في التكليف ، لم ينتج هذا الوجه ، فإنتاجه يتوقّف على إبطال جواز الإهمال ، وهو عين إحدى مقدّمات الانسداد .

فإنّه يقال : لو صحّت الكبرى والصغرى المأخوذتان في هذا الوجه ، فهما تنتجان بلا احتياج إلى ضمّ هذه المقدّمة ؛ فإنّ جواز الإهمال منافٍ للصغرى ، كما لا يخفى .

نقد كلام المحقّق النائيني في المقام

نقد كلام المحقّق النائيني في المقام

ثمّ إنّ المحقّق المعاصر رحمه الله قد أطال الكلام في هذا الوجه ، ونحن لا نذكر كلامه بطوله ، ولكن ننبّه على محالّ أنظار فيه ، والطالب يرجع إلى تقريرات بحثه :

قوله قدس سره في المقام : « فهي ممّا لا ينبغي التأمّل والإشكال فيها . . . » « 1 » إلى آخره .

بل للتأمّل والإشكال فيها مجال واسع ؛ فإنّ الإنسان بل كلّ حيوان وإن يدفع الضرر عن نفسه بمقتضى جبلّته وقوّته الدافعة عن مضارّه ، ولكن حكمه العقلي بقبح الإقدام على ما فيه مظنّة الضرر - بحيث يستكشف منه حكماً شرعياً لو

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 214 .