أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

نقل كلام المحقّق النائيني في المقام ووجوه النظر فيه

ومعلوم أنّ المنشأ في هذا الافتراق هو المقدّمة الأولى من دليل الانسداد ، فإنّ العلم الإجمالي إذا كانت دائرته وسيعة ، بحيث يشمل نطاقه جميع المشتبهات ، من الأخبار ، والأمارات الظنّية ، وغيرهما ، فلا بدّ وأن ينتهي - مع ضمّ سائر المقدّمات - إلى حجّية مطلق الظنّ بناءً على الكشف أو الحكومة .

وأمّا إذا كانت دائرته ضيّقة - محصورة في الأخبار خاصّة ، أو في الشهرات ، أو الإجماعات المنقولة - فلا بدّ وأن ينتهي إلى حجّية الظنّ من طريق خاصّ من المذكورات ، أو الظنّ بالصدور فقط .

إذا عرفت ذلك : فقد ادّعى المستدلّ بأنّ العلم الإجمالي حاصل بصدور الأخبار الكثيرة المتضمّنة للأحكام الإلهية الوافية بالفقه ؛ بحيث ينحلّ العلم الإجمالي بسائر المشتبهات في دائرة الأخبار ، وبعد انضمام سائر المقدّمات يصير الدليل منتهياً إلى حجّية الظنّ بصدور الأخبار ، وهذا هو الانسداد الصغير .

نقل كلام المحقّق النائيني في المقام ووجوه النظر فيه

نقل كلام المحقّق النائيني في المقام ووجوه النظر فيه

وبما ذكرناه من الضابط يعلم ما في كلام بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه ؛ فإنّه - بعد الاعتراف بأنّ هذا الدليل هو ترتيب الانسداد الصغير في خصوص الأخبار - تصدّى لبيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الكبير ، فقال ما ملخّصه :

إنّ استفادة الحكم الشرعي من الخبر تتوقّف على العلم بالصدور وجهته والظهور وحجّيته ، فإن قام الدليل بالخصوص على كلّ واحد منها فهو ، وإن لم يقم على شيء منها وانسدّ طريق إثباتها ، فلا بدّ من جريان الانسداد لإثبات