أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٥

في الإيراد على القائلين بكون التجرّي من المسائل الأصولية

في الإيراد على القائلين بكون التجرّي من المسائل الأصولية

في الإيراد على القائلين بكون التجرّي من المسائل الأصولية

إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّ مسألة التجرّي لم تكن من المسائل الأصولية ، ولا وجه لإدراجها فيها إلّاوجوه ذكرها المحقّقون ، والكلّ منظور فيها .

منها : ما تسالموا عليه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا ؟ يندرج في المسائل الأصولية التي يستدلّ بها على الحكم الشرعي « 1 » .

وفيه : أنّ قبح التجرّي كقبح المعصية وحسن الإطاعة وقع في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية ، فلم يكن مورداً لقاعدة الملازمة على فرض تسليمها ، فلو سلّمنا قبح التجرّي فلا يستنتج حكم شرعي البتّة .

وأيضاً يلزم بناءً عليه : أن يكون في المعصية معصيتان وفي الإطاعة طاعتان :

إحداهما : المعصية والإطاعة الآتيتان من قبل نهي المولى وأمره .

والثانية : ما يستكشف بالملازمة لقاعدتها .

ولا وجه لتخصيص القاعدة العقلية بالتجرّي والانقياد ، وسيأتي فيما بعد « 2 » عدم الفرق بين العاصي والمتجرّي من حيث التجرّي على المولى .

وبالجملة : المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط ، وقبح التجرّي - لو سلّم - لا يقع في طريقه فلا يكون منها .

ومنها : ما في تقريرات بعض محقّقي العصر رحمه الله : من أنّ البحث إذا وقع في أنّ

( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 335 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 22 و 27 .