أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

فصل في حجّية الظواهر

الأحكام ممّا هو مخالف لأغراضهم الفاسدة ، ولو احتمل كونها طرفاً للاحتمال أيضاً فلا إشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي . ودعوى العلم بالوقوع فيها بالخصوص مجازفة واضحة .

ومنها : العلم الإجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات الكتابية ، والعلم الإجمالي يمنع عن التمسّك بأصالة الظهور « 1 » .

ومنها : الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب « 2 » .

ومنها : غير ذلك « 3 » .

ولقد أجاب عنها الأصحاب ، فلا داعي للتعرّض لها .

هذا كلّه ممّا يتعلّق بحجّية الظواهر .

( 1 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ، 24 : 149 ؛ كفاية الأصول : 325 . ( 2 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 139 ؛ كفاية الأصول : 325 . ( 3 ) - راجع كفاية الأصول : 324 - 325 .