أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

ما أفاده المحقّق النائيني في الأصول المحرزة

ما أفاده المحقّق النائيني في الأصول المحرزة

ما أفاده المحقّق النائيني في الأصول المحرزة

ثمّ إنّ المحقّق المعاصر المتقدّم قدس سره قال في باب الأصول المحرزة ما حاصله :

إنّ المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع ، وإلقاء الطرف الآخر وجعله كالعدم ، ولأجل ذلك قامت مقام القطع الطريقي ، فالمجعول فيها ليس أمراً مغايراً للواقع ، بل الجعل الشرعي تعلّق بالجري العملي على المؤدّى على أنّه هو الواقع ، كما يرشد إليه قوله - في بعض أخبار قاعدة التجاوز بأ نّه :

« قد ركع » « 1 »

فإن كان المؤدّى هو الواقع فهو ، وإلّا كان الجري العملي واقعاً في غير محلّه ، من دون أن يتعلّق بالمؤدّى حكم على خلاف ما هو عليه ، فلا يكون ما وراء الحكم الواقعي حكم آخر حتّى يناقضه ويضادّه « 2 » ، انتهى .

وأنت خبير بورود الإشكال المتقدّم عليه من عدم حسم مادّة الإشكال به أصلًا مع بقاء الحكم الواقعي على فعليته وباعثيته ؛ فإنّه مع بقائهما كيف يمكن جعل الأصول التنزيلية بأيّ معنىً كان ؟ !

فالبناء العملي على إتيان الجزء أو الشرط - كما هو مفاد قاعدة التجاوز على ما أفاد - مع فعلية حكم الجزئية والشرطية ممّا لا يجتمعان بالضرورة ، ولا يعقل جعل الهو هوية المؤدّية إلى مخالفة الحكم الواقعي مع فعليته وباعثيته « 3 » .

( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 151 / 596 ؛ وسائل الشيعة 6 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌الركوع ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 110 - 112 . ( 3 ) - هذا ، مع أنّ ظاهر كلامه لا يرجع إلى محصّل ؛ فإنّ البناء العملي والجري العملي من فعل المكلّف ، وهو ليس تحت الجعل ، وإيجاب الجري العملي حكم مضادّ للواقع . [ منه قدس سره ]