أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

ما أفاده المحقّق النائيني في الأمارات

تنبيه فيما ذكر الأعلام من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي

تنبيه فيما ذكر الأعلام من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي

وهاهنا وجوه من الجمع لا تخلو كلّها أو جلّها من الخلل والقصور ، لا بأس بالتعرّض لمهمّاتها :

تقريب المحقّق النائيني لوجه الجمع في الأمارات والأصول

تقريب المحقّق النائيني لوجه الجمع في الأمارات والأصول

منها : ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه - بعد تفكيكه في التفصّي عن الإشكال بين موارد قيام الطرق والأمارات وبين الأصول المحرزة وبين الأصول الغير المحرزة ، فقال في موارد تخلّف الأمارات ما حاصله :

ما أفاده المحقّق النائيني في الأمارات

ما أفاده المحقّق النائيني في الأمارات

إنّ المجعول فيها ليس حكماً تكليفياً حتّى يتوهّم التضادّ بينها وبين الواقعيات ، بل الحقّ أنّ المجعول فيها هو الحجّية والطريقية ، وهما من الأحكام الوضعية المتأصّلة في الجعل ، خلافاً للشيخ قدس سره « 1 » حيث ذهب إلى أنّ الأحكام الوضعية كلّها منتزعة من الأحكام التكليفية .

والإنصاف عدم تصوّر انتزاع بعض الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية ، مثل الزوجية ، فإنّها وضعية ويستتبعها جملة من الأحكام ، كوجوب الإنفاق على

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 126 .