أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ؛ فإنّه لا بدّ من الالتزام بأنّ التكاليف الواقعية مطلقاً - سواء كانت في موارد قيام الطرق والأمارات ، أو في موارد الأصول مطلقاً - فعلية بمعناها الذي قبل تعلّق العلم ، ولا إشكال في أنّ البعث والزجر الفعليين غير محقّقين في موارد الجهل بها ؛ لامتناع البعث والتحريك الفعليين بالنسبة إلى القاصرين ، فالتكاليف بحقائقها الإنشائية والفعلية التي من قبل المولى - بالمعنى الذي أشرنا إليه - تعمّ جميع المكلّفين ، ولا تكون مختصّة بطائفة دون طائفة ، لكن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى القاصرين .

فإذا كان التكليف قاصراً عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إليهم فلا بأس بالترخيص الفعلي على خلافها ، ولا امتناع فيه أصلًا ، ولا يلزم منه اجتماع الضدّين أو النقيضين أو المثلين وأمثالها .

نعم ، يمكن للمولى - بعد قصور التكليف الواقعي عن البعث والزجر - إيجاب الاحتياط على المكلّف بدليل مستقلّ ؛ فإنّ إيجاب الاحتياط لا يمكن بواسطة نفس الدليل الدالّ على الحكم الواقعي ؛ لقصوره عن التعرّض لحال الشكّ ، فلا بدّ من الدليل المستقلّ ؛ حفظاً للحكم الواقعي ، ولكن إذا كان في الاحتياط محذور أشدّ من الترخيص - مثل الحرج واختلال النظام - فلا بدّ له من الترخيص ، ولا محذور فيه أصلًا .

فالجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية بما ذكرنا ممّا لا محذور فيه ملاكاً