أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

نقل كلام العلّامة الحائري ووجوه النظر فيه

وأمّا القطن المتعلّق للإحراق فلا يكون قطناً مقيّداً بها أو بالإحراق حتّى تكون النار مؤثّرة في القطن المحترق من قبلها ، بل ينتزع منه بعد التأثير هذا العنوان ، فيكون التقيّد بنفس التأثير ، فالنار تحرق القطن ، لا القطن المحترق من قبلها .

فهكذا الأمر ، والبعث الحاصل منه ، ومتعلّق البعث ؛ أيالمبعوث إليه ، فالبعث وإن كان من قبل الأمر - ويكون تحصّله وتشخّصه به - لكنّ المتعلّق لا يكون مقيّداً به حتّى يكون البعث إلى الطبيعة المقيّدة ، فما تعلّق به البعث ويكون الأمر داعياً إليه هو الطبيعة ، وبعد تحقّق البعث وتعلّقه بها ينتزع منها أنّها معنونة بعنوان المبعوث إليها .

وبعبارة أخرى : الأمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه ، وهو لا يكون إلّاالطبيعة لا بشرط شيء ، لا المطلقة ولا المقيّدة لبّاً أو لحاظاً ، كما اعترف قدس سره به في المقدّمة الأولى ، وبعد تعلّق الأمر وتوجّه الدعوة إليها تصير مقيّدة بتعلّق الأمر والبعث إليها ، فمفاد الهيئة البعث إلى المادّة التي هي لا بشرط شيء .

وثالثاً : أنّ ما أفاده رحمه الله - من أنّ الأمر الواحد إذا تعلّق بالطبيعة يقتضي المعلول الواحد ، والأوامر الكثيرة تقتضي المعلولات الكثيرة كالعلل التكوينية - منظور فيه ؛ فإنّ المعاليل التكوينية لمّا كان تشخّصها بتشخّص العلل ، لا محالة يكون تكثّرها بتكثّر عللها أيضاً ، وهذا بخلاف الأوامر ؛ فإنّها لا تتعلّق بالطبائع ولا تصير باعثة إليها إلّابعد تصوّر المولى إيّاها وتعلّق اشتياقه بها وانبعاث إرادته نحوها ، فيأمر بإيجادها ويحرّك العبد نحوها ، فتقدير الطبيعة المأمور بها وتشخّصها الذهني يكون سابقاً على تعلّق الأمر وعلى الإرادة التي هي مبدؤه ، ولا يمكن أن تكون الطبيعة - بما هي أمر وحداني ومتصوّر فرداني - متعلّقة