أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

المطلب الأوّل : لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه كاشف عنه

الأمر السابع في العلم الإجمالي

الأمر السابع في العلم الإجمالي

قوله : « الأمر السابع . . . » ( 14 ) .

أقول : هاهنا مباحث كثيرة طويلة الذيل ، بعضها راجع إلى ما نحن فيه ، وبعضها إلى مباحث الاشتغال ، ونحن نذكر بعضها على سبيل الإجمال :

أمّا ما هو راجع إلى ما نحن بصدده فالعمدة فيه هو مقامان :

أحدهما : ما هو راجع إلى مقام ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي .

وثانيهما : ما هو راجع إلى مرحلة سقوطه به .

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه كاشف عنه

المطلب الأوّل : لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه كاشف عنه

- سواء كان متعلّقه مجملًا مردّداً بين أمرين أو أمور ، أو مفصّلًا - وبعد كشف المتعلّق وإحرازه يصير موضوعاً لإطاعة المولى عقلًا إذا تعلّق بأمره أو نهيه ، ولا شبهة