أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١١١

المطلب الثالث في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين

التكليف محقّق في كلّ واحد من الطرفين في حدّ نفسه .

وما أفاد بعض مشايخ العصر قدس سره - على ما في تقريراته « 1 » - من أنّ المحذور في جريان البراءة الشرعية هو أنّ مدركها قوله :

« رفع ما لا يعلمون » « 2 »

، والرفع فرع إمكان الوضع ، وفي مورد الدوران بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما ، لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير ، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع ، فأدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام .

فيرد عليه :

أوّلًا : أنّ ما لا يمكن الوضع [ فيه ] هو الوجوب والحرمة كلاهما - أي المجموع من حيث هو مجموع - والأفراد بهذه الحيثية ليست مشمولة للأدلّة مطلقاً ؛ فإنّ مفادها هو كلّ فرد فرد بعنوانه ، لا بعنوان المجموع ، ولو كانت مشمولة بهذه الحيثية أيضاً ، يلزم أن يكون كلّ فرد مشمول الدليل مرّتين بل مرّات غير متناهية ؛ مرّة بعنوان ذاته ، ومرّات غير متناهية بعنوان الاجتماعات الغير المتناهية ، وهو ضروري البطلان .

وثانياً : أنّه يلزم بناءً على ذلك عدم جريان أصالة البراءة وغيرها في غير مورد دوران الأمر بين المحذورين ؛ لمناقضة مفادها مع المعلوم بما أنّه معلوم ؛ فإنّ الرفع عن كلا الطرفين يناقض الوضع الذي في البين ، مع اعترافه بجريانها إذا لم يلزم منه مخالفة عملية .

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 448 . ( 2 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب‌الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .