أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١١٠

المطلب الثالث في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين

المطلب الثالث في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين

المطلب الثالث في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين

وأمّا جريانها في غيره من موارد العلم الإجمالي فسيأتي حاله « 1 » .

والظاهر عدم جريان الأصول العقلية مطلقاً في أطرافه ؛ لعدم المجال للحكم العقلي فيما هو ضروري تكويناً وحاصل بنفس ذاته ، حتّى التخيير العقلي بمعنى الحكم بالتخيير ؛ فإنّه لا معنى له بعد ضرورية حصوله .

وأمّا الأصول الشرعية ، مثل أصالة الحلّية والإباحة فلا تجري ؛ لمناقضة مضمونها للعلم الإجمالي ؛ فإنّ جنس التكليف معلوم ، وأصل الإلزام متيقّن ، فلا موضوع لأصل الحلّية والإباحة ؛ فإنّ معنى الحلّية والإباحة عدم الإلزام في طرفي الوجود والعدم ، وهذا ليس بمشكوك ، بل معلوم .

وأمّا أصالة البراءة - التي مستندها دليل الرفع والتوسعة - فالظاهر جريانها في طرفي الوجود والعدم ، وتساقطهما بالتعارض أو بواسطة العلم بالخلاف .

ولو قلنا بعدم الجريان فإنّما هو بواسطة العلم بالخلاف ، وهذا مناقضة بالعرض ومن باب الاتّفاق ، لا مناقضة في مفاد الدليل والجعل ؛ لأنّ الرفع والتوسعة في كلّ طرف لا يكون مفادها التوسعة والرفع في الطرف الآخر حتّى يناقض جنس التكليف المعلوم ، فموضوع الأصل الذي هو الشكّ في نوع

( 1 ) - يأتي في الجزء الثاني : 175 .