أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

المطلب الثاني في كون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام كيفية وكمّية

الأمور التكوينية التي لا توجد في النفس إلّابعللها وبأسبابها التكوينية ، فهل يمكن جعل الجزم في النفس بأنّ الواحد ليس نصف الاثنين بل هو نصف الثلاثة ، وأنّ النقيضين يجتمعان ويرتفعان ؟ !

وأمّا الإخبارات الكاذبة إنّما تكون بصورة الجزم ، وليس في واحد منها حقيقة الجزم الجعلي بل إظهار الجزم ، والمناط في صحّة السكوت هو الإخبار الجزمي ؛ أيالإخبار الذي بصورة الجزم ، ولا ربط للجزم القلبي في صحّة السكوت وعدمه ، ولهذا لو أظهر المتكلّم ما هو مقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضيّة ممّا يصحّ السكوت عليها .

اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ في تلك القضايا المظهرة بصورة الترديد ينشئ المتكلّم حقيقة الترديد في النفس ، ويصير مردّداً جعلًا واختراعاً ، وهو كما ترى .

فتحصّل : أنّ جعلية هذه الأوصاف النفسانية ممّا لا وجه صحّة لها .

المطلب الثاني في كون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام كيفية وكمّية

المطلب الثاني في كون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام كيفية وكمّية

بناءً على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية من الملتزم بالشريعة والمؤمن بها من الأمور القهرية الغير الاختيارية ، لا الجعلية الاختيارية ، تكون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام وتابعة له كيفيةً وكمّيةً ؛ فإن كان العلم متعلّقاً بحكم تفصيلًا يتعلّق الالتزام به تفصيلًا ، وإن كان متعلّقاً إجمالًا يكون الالتزام