أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

المطلب الأوّل في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع

وكالنبوّة العامّة وأمثالها من العقليات الصرفة ، فما وقع في كلام بعض أعاظم المحدّثين من أنّ المعوّل عليه في التوحيد هو الدليل النقلي « 1 » ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه ، ولا يستأهل جواباً وردّاً .

ومنها : ما هي ثابتة بضرورة الأديان أو دين الإسلام ، كبعض أحوال المعاد والجنّة والنار والخلود في النار وأمثالها ، أو ضرورة المذهب .

ومنها : ما هي ثابتة بالنصّ الكتابي أو النقل المتواتر .

وأمّا غيرها ممّا ورد فيه رواية أو روايات ، فقد يحصل منها العلم أو الاطمئنان وقد لا يحصل .

والفروع الشرعية أيضاً : تارةً تكون ثابتة بضرورة الدين كوجوب الصلاة والحجّ ، وتارةً بضرورة المذهب كوجوب حبّ أهل البيت وحرمة بغضهم ، وتارةً بالنقل المتواتر أو النصّ الكتابي أو الإجماع ، وتارةً بغيرها من الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية ، وربّما تثبت بالعقل أيضاً .

المقدّمة الثانية : أنّ الأحوال القلبية من الخضوع والخشوع والخوف والرجاء والرضا والسخط وأمثالها إنّما تحصل في النفس قهراً تبعاً لمبادئها الحاصلة فيها بعللها ؛ بحيث لو حصلت المبادئ فيها تتبعها تلك الحالات بلا دخالة إرادة واختيار أصلًا .

مثلًا : العلم بوجود المبدأ وعظمته وقهّاريته يوجب الخضوع والخشوع لدى حضرته - جلّت كبرياؤه - والخوف منه ، والعلم برحمته الواسعة وجوده الشامل

( 1 ) - بحار الأنوار 3 : 234 ؛ مرآة العقول 1 : 264 .