أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٩٣

أخذ القطع والظنّ في موضوع مثله أو ضدّه

ممّا يمتنع اجتماعها بنفسها ، كما لا يخفى .

وممّا ذكرنا في الضدّية يعرف حال المثلية بين الأحكام ، وأنّ اجتماع الأمرين في موضوع واحد ممّا لا يمتنع .

نعم ، قد يمتنع الاجتماع لأجل اللغوية ؛ فإنّ الآمر إذا عرف من حال المأمور أنّه يمتثل أمره بمجرّد صدوره لا معنى لأمره ثانياً ، ويكون أمره الثاني لغواً لا يصدر من عاقل ملتفت .

نعم ، اجتماع الإرادتين أو الكراهتين في موضوع واحد ممتنع ، لكن قد تكون الإرادة الواحدة المتعلّقة بموضوع مبدأً لصدور أوامر متعدّدة إذا عرف من حال المأمور عدم انبعاثه بالأمر الأوّل بل يحتاج إلى التكرار والتأكيد ، ومثل الأوامر والنواهي الشرعية المتعلّقة بالموضوعات المهمّة لأجل إفادة أهمّيتها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

رجع إلى بيان حال أخذ القطع في الموضوع

رجع إلى بيان حال أخذ القطع في الموضوع

أخذ القطع والظنّ في موضوع مثله أو ضدّه

أخذ القطع والظنّ في موضوع مثله أو ضدّه

إذا عرفت ما فصّلنا لك : فلا بدّ من صرف عنان الكلام إلى حال أخذ القطع أو الظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه على اصطلاحهم ، وقد فرغنا عن امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم « 1 » وقلنا : إنّه لا يمكن حتّى بنتيجة التقييد « 2 » .

( 1 ) - لكن فصّلنا أخيراً بين الذي [ هو ] تمام الموضوع ، فيجوز ، و [ الذي هو ] بعضه فلا ، وكذاالظنّ . [ منه قدس سره ] ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 61 .