المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

في أعداد النوافل

قال صاحب الوسائل :

أقول : مضى أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر ، إنّما حكموا به للتقيّة لا جواز التأخير .

حيثُ يظهر من هذا الحديث ، أنّ التقديم بإتيانهما قبل الفجر ، جائزٌ عندنا دون العامّة .

فمن ذلك يظهر أنّ المراد من كون صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، كان باعتبار ذلك ، كما ورد في الخبر المروي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

« سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر ، أو بعد الفجر ؟

فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، الحديث » « 1 » .

ومثله في الدلالة الخبر المروي عن أبي بصير « 2 » .

كما يؤيّد ذلك ما ورد في حديث محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟

فقال : سدس الليل الباقي » « 3 » .

وغير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب ، حيث ترى اتّحاد مضمونها مع ما عرفت فلا نعيدها مراعاةً للاختصار .

وبناءً على ما ذكرنا ، ظهر أنّ كلّاً من ركعتي الفجر وصلاة الليل مستقلّان في

( 1 ) جواهر الكلام : ج 7 / 29 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( الطبعة الحجرية ) : كتاب الصلاة ، ص 7 . ( 3 ) فروع الكافي : ج 1 ، ص 445 ، وفي الوسائل : الباب 13 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 1 .