المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

في أعداد النوافل

بقي هنا أن نبحث عن أنّه كيف يمكن الحكم على القيام بأنّه الأفضل ، مع وجود خبرين ، مثل موثقة سليمان بن خالد وصحيح حارث بن المغير - المستفاد منهما جواز القيام - ، مع أن صاحب « الحدائق » قد اعترف بالعجز عن توجيههما ، بعد ادّعائه في أوّل البحث اتفاق الأصحاب على جواز إتيان الوتيرة قائماً ، كما يجوز جالساً ؟

فالخلافُ إنّما في الأفضلية وعدمها وأنّه هل القيام أفضل أم الجلوس ، كما قد صرح بذلك صاحب « شرح منهاج الشريعة » .

مع أنّ الظاهر من كلام صاحب « الجواهر » عدم مشروعية ذلك ، المستفاد من قوله :

( فإنّه قد يلوح من بعض عبارتهم تعيّن الجلوس فيهما ، وعدم مشروعية غيره ، حيث اقتصروا عليه في مقام البيان ، وكذا في بعض الأخبار ) « 1 » إنتهى محلّ الحاجة .

بل عليه الفتوى ، كما عن الخوئي رحمه الله ، حيث قال إنّ في جواز القيام إشكالٌ ، والأظهر عدم جوازه .

بل الميلاني رحمه الله صرّح بقوله : كان الأقوى إتيانها جلوساً ، وآخرون ذهبوا إلى الترك من باب الاحتياط الوجوبي ، وعبّروا عنه بأنّه ( لا يترك ) ، كالبروجردي والشريعتمداري والقمّي رحمهم الله ، كما جاء في حواشيهم على « العروة » .

وأحسن من قال في توجيه الإشكال على القول بالجواز هو السيّد الخوئي

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 15 .