المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

في أعداد النوافل

والتبعية ، ولعلّه لذلك يمكن التوفيق في الجمع بين القولين ، وإن كان ذلك خلاف ظاهر كلام بعضهم ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .

ولا ثمرة لهذا البحث إلّابما قيل من اعتبار إتيان نافلة الظهر قبل بلوغ الشمس مقدار القدمين ، أو مثل الشاخص إنْ جعلناها للظهر ، وكذا لو فرض نذر نافلة العصر قبله .

لكن في كليهما نظرٌ ، لأنّ الشارع قد عيّن الوقت الذي يجب على المكلّف أداء النافلة فيها ، بحيث لا خيار للمكلّف في ذلك ، أمّا عن الثاني فإنّه تابع لقصد الناذر .

وعدّ البحث عن مثل هذه الأمور من شؤون الفقيه غير تامّ كما في « المصباح » ، لكن الإنصاف أنّه ليس كذلك ، لأنّ الناذر إذا نذر عنوان نافلة العصر ، فلابدّ من تحديد ذلك ، إذ المفروض انّه لم يحدّد في نذره إلّاهذا العنوان .

وقيل في بيان فائدة هذا البحث أنّه بعد إتيان الظهر ، إنْ كان وقت نافلة العصر باقية ، فيصحّ له إتيانها إداءً إن كان للوقت ، وقضاء إنْ كان للفريضة .

وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الشارع قد حدّد موضعها بما قبل الفريضة لو كان للوقت أيضاً .

التنبيه الثالث : في بيان مراتب الرواتب والنوافل من حيث الفضيلة .

فنقول : لا إشكال في تأكّدها من بين سائر الصلوات ، لما ورد في بعضها - كصلاة الوتر والفجر - من التأكيد في حقّهما بالوجوب ما لم يرد لغيرهما ، وهو مثل ما في الخبر الذي رواه سعد بن أبي عمرو الحلّاب ( أو الجلّاب كما في