المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

في معنى الغروب والعشاء

ثمّ ذكر الدليل الثالث : وهو موافقة قول صاحب « المدارك » للعامّة ، ونقل أقوالهم ، فجعل ذلك علامة لكون أخبار الموافقة لهم للتقية .

وفي الدليل الرابع : ذكر أخبار جواز التأخير للناسي والمريض والنائم ، وذمّهم بالتأخير إلى الانتصاف ، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف والأمر بالصيام لو نام عقوبة .

والدليل الخامس : بالاستنكار عنه من لزوم قولهم جعل الأوقات ثلاثة :

أحدها : الاختياري ، وهو الفضيلة إلى ذهاب الشفق .

وثانيها : وقت الإجزاء إلى الانتصاف .

وثالثها وقت المضطرّ إلى طلوع الفجر .

وهو مخالف للأخبار ، كما عرفت ) .

هذا حاصل كلامه « 1 » .

وفي « مصباح الفقيه » : ( قوله فيما في « الحدائق » ، وفاقاً لما حكاه عن شيخنا البهائي من الخدشة في دلالة الآية ، بأنّها لا تدلّ إلّاعلى كون مجموع هذه المدّة وقتاً للصلوات في الجملة ، ولا ينافي ذلك كون آخر أوقات الصلوات أوقاتاً اضطرارية ، ضعيفٌ ) انتهى محلّ الحاجة « 2 » .

ولا يخفى أنّ ما ذكره صاحب « مصباح الفقيه » قد جاء في كلام صاحب « الحدائق » وهو مختاره - كما صرّح بذلك . وقد عرفت طريقة استدلاله ، كما

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 5 .