المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

وقت صلاة العصر

والمفروض في المقام الإخلال به عمداً .

ثانيها : وجوب الإتيان بالظهر إداءً ، لانصراف الأدلّة التي تدلّ على اختصاص آخر الوقت بالعصر ، إلى صورة عدم الإتيان بها ، وأمّا إذا أتى بها قبلًا فلا يستفاد منها الاختصاص .

ولو سلّم الإطلاق ، ومنعنا الانصراف فإنّه نقول :

إنّ ظاهر الروايات الدالّة على الاشتراك ، أقوى - من حيث الشمول لهذا الفرض - من رواية ابن فرقد وغيرها ، وإن كانت هي أقوى منها في الدلالة على أصل الاختصاص .

ثالثها : وجوب الإتيان بالظهر قضاءاً ، لخروج وقت الظهر حينئذٍ ، أخذاً بإطلاق الأدلّة التي تدلّ على اختصاص الآخر بالعصر ، ومنع دعوى الانصراف إلى صورة عدم الإتيان بها ، وحينئذ يجوز الإتيان بالظهر قضاءاً ، بل يجب فوراً ، بناءاً على المضايقة في قضاء الفوائت .

رابعها : عدم وجوب إعادة العصر ، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت ، لا أداءً ولا قضاءً .

واختار هذا الوجه صاحب « الجواهر » مستنداً في ذلك إلى ما زعم من معنى الاختصاص ، من أنّ المراد منه عدم جواز إتيان الصلاة الأخرى الشريكة لا أداءً ولا قضاءً .

وفي المسألة وجه خامس : - منقول عن الشهيد رحمه الله - وهو القول بتعارض وقتي الصلاتين .

وقد عرفت منّا أنّ الأقوى عندنا هو الوجه الثاني ، لأنّ ظاهر أدلّة