المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

وقت صلاة الظهر

نسياناً ، لوقوعه في وقته ، كما يصحّ أيضاً لو غفل أو جهل بجهل مركّب ، وأتى بصلاة الظهر قبل الزوال ، بحيث وقع ركعة منها بعد الزوال ، ثمّ صلّى العصر بعده .

والعجب عن العلّامة الحائري في « تقريراته » حيث جعل صحّة الفرض الأوّل من ثمرات هذا القول دون الثاني ، لأنّه قال بعد نقل الأقوال الثلاثة ، وجعل قول الاشتراك في عدا قول الثاني ، وذكر الفرضين اللذين ذكرناهما ، ثمّ قال :

( وتصحّ في الفرض الأوّل على الثاني ) ، مع أنّه كان ينبغي أن يقال : ويصحّ الفرضان على الثاني ، كما لا يخفى .

ولعلّ منشأ قوله ، هو ملاحظة أنّ الغفلة والجهل بالنسبة إلى الوقت ، بوقوع الظهر قبل الوقت إلّافي ركعة ، لا يوجب صحّة صلاته ، حتّى على القول باشتراك الوقت لهما ، فلقوله وجه وإن كان تفصيل بحثه موكول إلى محلّه .

اللّهم إلّاأن يصحّ العمل بدليل ( من أدرك ) فيحصل الترتيب .

وتوهّم : أنّه يجري في العصر أيضاً .

مدفوع ، بأنّه لا يشمل صورة العمد ، كما في العصر .

وثمرة ثالثة هو ما لو صلّى الظهر ، فبعد الفراغ شك أنّه أدرك ركعة في الوقت ، فبقاعدة الفراغ يحكم بصحّته ، فحينئذٍ إن قلنا بالاشتراك فيصحّ العصر ، وعلى القول بالإختصاص يبطل العصر ، كما لا يخفى .

بل قد يمكن أن يجعل من أدلّة القول بالاشتراك ، ما في حديث صفوان بسندٍ صحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :

« سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟

فقال : كان أبو جعفر عليه السلام ( أو كان أبي ) يقول : إنْ أمكنه أن يصلّيها قبل أن