مسايل كابل (فارسى) — الصفحة ١٣١

6 - تقيه براى اتحاد و دوستى

غسل حيض ، غسل نفاس ، غسل استحاضه و غسل ميت ) است و دليل ان احاديث وارده اهل البيت ( ع ) مىباشد كه حجت است .

از حسن اتفاق موضوع فوق در احاديث اهل سنت نيز وارد شده است . در سنن ابى داوود باب مستقلى در غسل كسى كه ميت را غسل ميدهد وارد شده است ، كه سه حديث دارد :

حديث اول از بىبى عائشه است كه ميگويد

ان النبى ( ص ) كان يغتسل من اربع : من الجنابة و يوم الجمعة و من الحجامة و غسل ميت .

پيامبر اكرم ( ص ) از چهار چيز غسل ميكرد از جنابت ، و روز جمعه و حجامت و غسل مرده .

حديث و سوم از ابى هريره است كه پيغمبر بزرگوار ( ص ) فرموده است :

من غسل الميت فليغتسل و من حمله فليتوضا .

كسى كه مرده را غسل دهد بايد غسل كند و كسى كه انرا برميدارد بايد وضوء بگيرد .

ابو داوود ادعا مىكند ابن حكم نسخ شده است و جواب اين كلام اينست كه احكام شرعى را كسى نسخ نمىتواند و نسخ بايد توسط رسولخدا ( ص ) صورت گيرد ، از احمد بن حنبل نقل كرده كه وضوء كفايت مىكند ولى حديث ابو هريرة مانند نص بر خلاف اين توجيه است كه وضوء را در مقابل غسل ذكر كرده است . و الله الموفق .

( س - 49 ) : در مرافعات و قضاوت بينه مىخواهد كه دو شاهد است ولى در فقه شيعه اماميه در حقوق الناس يك شاهد با قسم خوردن مدعى نيز پذيرفته مىشود ، اگر موضوع فوق صحيح است دليلش را بنويسيد .

( جواب ) : دليل ان چنانچه قبل تذكر داده شد احاديثى كه از ائمه اهل