رسالة بديعة في تفسير آية الرجال قوامون على النساء — الصفحة ١٣١

وجوب الكفِّ عند الشُّبهات الحقوقيّة

وأمَّا الروايات الواردة في المقام ، أي في عدم جواز القضاءِ والحكومة للمرأة ؛

1 - فمنها صحيحة أبي خديجة المتقدِّمة :

« انْظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنا ( قَضَايَانَا - خ ) فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً . فَتَحاكَمُوا إلَيْهِ » .

وصحيحته الأخرى :

« إجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَحَرَامَنَا ، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً » .

حيث إنَّ الإمام عليه‌السَّلام جعل الرَّجل فيها قاضياً . فمورد النَّصب عنوان الرَّجل ، فهو الموضوع لهذا المنصب ؛ وأمَّا المرأة فغير منصوبة ، والأصل فيها يقتضي العدم .

وهكذا التَّوقيع الشَّريف :

« وَأمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ أحَادِيثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأنَا حُجَّةُ اللهِ » .

لأنَّ الرُّواة جمع للرَّاوي وهو مذكَّرٌ .

وبهما يقيَّد ما كان ظاهره الإطلاق من الرِّوايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة :

« يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ في حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً ، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً »

، لو لم نقل بانصرافها إلى الرِّجال من حيث عدم تعارف تصدِّي النِّساءِ القضاءَ في تلك الأعصار ، وإلَّا لما كان فيها إطلاقٌ من بَدءِ الأمر حتَّى تحتاج إلى التَّقييد .

وأمَّا الآيات نظير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) « 1 » .

وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا

( 1 ) الآية 58 ، من السورة 4 : النساء .