الأرض في الفقه — الصفحة ٨٥

الأرض التي انجلى عنها أهلها أو بادوا

الكفار على أن تكون أرضهم للمسلمين ولو فعل ذلك سهوا أو عمدا لا أثر لصلحه هذا وذلك لصحيح حفص المتقدّم في الفصل الرابع من مقدّمة الكتاب .

وهكذا في جميع ما يعدّ من الأنفال فانّها للإمام عليه السّلام كقطائع الملوك وبطون الأودية وكل أرض خربة كل ذلك واضح لا يقبل النقاش .

فما في كتاب الأراضي تبعا للجواهر « 1 » : واما إذا نصّ في بنود الصلح على استملاك الدولة للأرض أو الامّة فحينئذ تصبح الأرض خاضعة لمبدء ملكية الإمام عليه السّلام أو المسلمين . فكأنّه صدر منه غفلة عن صحيح حفص المشار إليه . ثم إن الأراضي المذكورة بعد أن خضعت لملكية الدولة اما أن تؤخذ منهم وامّا أن تبقى بأيديهم بطسق أو بغير طسق ، كل ذلك يتبع الوضع الراهن في ذلك الوقت بنظر الحاكم الإسلامي .

الأرض التي انجلى عنها أهلها أو بادوا

الأرض التي انجلى عنها أهلها أو بادوا

الأرض التي انجلى عنها أهلها فإن كانت ميتة غير معمورة ولا مزروعة ، فهي من الأنفال على المشهور ، ومن المباحات على المختار ، لضعف الأحاديث الدالّة على قول المشهور ، إلّا أن يطمئن أحد بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام فاطمئنانه حجّة عقلائية له ، خلافا للسيّد الأستاذ الحكيم حيث ناقش في حجيته وقد أجبنا عن نقاشه في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) نعم العلم حجّة عقلية والاطمينان حجّة عقلائية .

( 1 ) - ص 325 .