الأرض في الفقه — الصفحة ٢٠

الفصل الثالث في نقل الروايات المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء

الفصل الثالث في نقل الروايات المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء

الفصل الثالث في نقل الروايات المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء

18 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتريها ( يشتري ) منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم . وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم حين ظهر على خيبر - وفيها اليهود - خارجهم على أن يترك ( على أمر وترك ) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها « 1 » .

أقول : يأتي توضيحه في الحديث اللاحق فإنهما دالان على مراد واحد .

19 - صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرا من أرض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ( يعملون بها )

( 1 ) - التهذيب ج 7 ص 148 والفقيه ج 3 ص 240 برقم 3879 والوسائل ج 15 ص 156 وج 25 ص 412 وقال بعض معلقي الفقيه : فخارجهم أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة ، فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى . أقول : ويضعف بعدم دلالة المخارجة على المبائعة . ولعل وجه الاستشهاد توقف المخارجة على الملكية وكشفها عنها إذ لو لم يكونوا مالكين لم يخارجهم ويرفع بدهم العدوانية عن الأرض فلاحظ . وعلى كل أراضي خيبر بعد الفتح من المفتوحة عنوة .