الأرض في الفقه — الصفحة ١٩٢

المعادن

مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو الأول ان لم يدل دليل على الثاني .

قال : ( ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السّلام فهي عنده من الأنفال . . . ) .

تقدم في بحث الأنفال عدم كون المعدن منها ، ولا عبرة بضعاف الروايات .

وقيل : ان المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء .

وبالجملة في المعادن أقوال ثلاثة :

( الأوّل ) انها من الأنفال كما عن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره والسبزواري وظاهر كاشف الغطاء ، من غير فرق بين ما كان منها في أرضه عليه السّلام أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة .

( الثاني ) انها من الأنفال إذا كانت في أرضه عليه السّلام ومن المباحات إذا كانت في غير أرضه ، ذهب إليه الحلّي والعلّامة في التحرير والمنتهى والشهيد في الروضة .

( الثالث ) انها مطلقا من المباحات كما عن النافع والبيان ، وعن الروضة نقله عن جماعة للأصل والسيرة واشعار اطلاق اخبار الخمس في المعادن ، ضرورة انّه لا معنى لوجوبه على الغير وهي ملك الإمام عليه السّلام « 1 » .

بحث توضيحي المعادن - ظاهرة كانت أم باطنة - اما توجد في أرض مملوكة لفرد أو أفراد ؛ واما في المباحات الأصلية ، واما في المفتوحة عنوة واما في أراضي الأنفال ، فهذه

( 1 ) - لاحظ الأقوال المذكورة في الجواهر ج 16 ص 129 .