الأرض في الفقه — الصفحة ١٠

الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

10 - صحيح محمد الحلبي - بناء على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح ، إلّا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل « 1 » .

أقول : السواد - كما عن القاموس - الشخص ، المال الكثير ، ومن البلدة قراها ، ورستاق العراق . وقيل المراد بأراضي أهل السواد ، الأراضي المفتوحة

- اللمعة ( ج 7 ص 140 ) بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع السند ، ولا نعلم لهذا الاشتباه وجها وإن صار سببا لاشتباه صاحب الجواهر أيضا حيث قال : وبخبر سليمان بن خالد المنجبر بما سمعت . . ( ج 38 ص 23 ) وكلا القولين ضعيف ، والأمر بأداء الحق أو ؟ ؟ ؟ يحمل على الندب لأجل صحيح معاوية بن وهب المتقدّم برقم ( 7 ) . ( 1 ) - التهذيب ج 7 ص 147 والوسائل ج 17 ص 329 وتؤكد مضمونه جملة من الروايات المذكورة في الباب ( 21 ) من أبواب عقد البيع وشروطه في الجزء ( 17 ) من الوسائل .