الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — الصفحة ٤٠٥

كتاب الضمان وأبوابه

بناء على انصراف اسم عمّار بن مروان إلى اليشكري الثقة ، فهي معتبرة ، وأمّا على فرض تعدّد المسمّى وعدم إحراز الانصراف فهي غير معتبرة .

5 - حبس المديون وحكم المفلّس . .

( ج 23 / 444 )

المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة .

6 و 7 و 8 - ليست فيها رواية مسندة فضلا عن كونها معتبرة .

كتاب الضمان وأبوابه

كتاب الضمان وأبوابه

1 - فيه رواية مرسلة خلافا لجمع ، حيث يعاملون مع الروايات المرسلة المنقولة عن علي بن جعفر في عاشر بحار الأنوار معاملة الصحاح ، منهم سيّدنا الأستاذ ، ولم أعرف لها وجها صحيحا ، وهذا ممّا يقال ربّ شهرة لا أصل لها .

2 - كراهة التعرّض للكفالات والحقوق . .

( 448 )

المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، على احتياط ، معتبرة سندا « 1 » .

3 - الكفيل يحبس حتّى يأتي . .

( 450 )

المذكورة برقم 1 ، في سنديها عمّار بن مروان « 2 » ، وقد مرّ تحقيقه قريبا ، والمذكورة برقم 3 ، في سندها غياث بن كلوب والأظهر أنّه مجهول كما ذكرناه في الرجال .

4 - حكم ما إذا قال الكفيل . .

( 451 )

المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 2 ، بسنديها ، معتبرة .

5 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .

( 1 ) معنى الاحتياط في السند هو الاحتياط في مدلول الرواية . ( 2 ) كلمة ابن مروان في السند الثاني وهي قرينة إرادته في السند الأوّل .