الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — الصفحة ٣٣٥

أبواب العشرة وأحكامها

إلى الثقة ، وأمّا المذكورة برقم 1 ، فسندها صحيح ظاهرا ، لكن صحّة رواية علي بن إبراهيم عن أحمد البزنطي محتاجة إلى إقامة دليل . إلّا أن يقال إنّ الضمير المجرور ( عنه ) في الكافي يرجع إلى إبراهيم والد علي لا إلى علي .

86 - حكم إحراق القراطيس و . .

( 271 )

المذكورة برقم 4 ، 5 ، 8 معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 1 ، فهي مرسلة فإنّ محمّد بن يحيى لا يروي عن الوشاء ، إلّا أن يقال أنّ السند في المصدر ( الكافي ) معلّق على أحمد بن محمّد ، لا على محمّد بن يحيى ، فهي معتبرة .

وأمّا المذكورة برقم 2 ففي سندها عبد الملك النخعي ففي كونه الثقة أو المجهول تردّد ، واللّه أعلم .

87 - ما ورد في قضاء حاجة المؤمن . .

( 20 / 274 )

المذكورة برقم 2 ، 16 ، 61 و 71 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 20 ففي سندها إسماعيل بن عمّار ولم يثبت وثاقته بسند معتبر . والمذكورة برقم 78 ففي سندها إسحاق بن عمّار ، فإن قلنا باتّحاد إسحاق الساباطي والصيرفي فهو ثقة كما يقول السيّد الأستاذ ، وعلى التعدّد فهو مشترك .

88 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .

89 - ما ورد في تفريج كرب المؤمن . .

( 299 )

المذكورة برقم 1 ، 5 ، 9 و 15 ، معتبرة سندا .

90 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . ( 307 )

91 - ما ورد في إكرام المؤمن . .

( 309 )

المذكورة برقم 4 ، في سندها إشكال لبعد رواية أحمد بن محمّد عيسى عن يونس فتكون الرواية مرسلة ، لكن الأرجح النسخة المذكورة في هامش الكتاب وهو : أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى . . فهي معتبرة سندا .