الرسالة النكاحية (الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين) — الصفحة ٣٠٤

التشخيص في الموضوعات المستنبطة في عهدة الفقيه لا العرف

وهكذا فإنّ نصب جهاز

I . U . D

، في الرحم اختياراً موجب لعزو الإسقاطات المتعدّدة اللاحقة اللا إختياريّة إلى الشخص القائم بالنصب ، وإلى ترتّب جميع الأحكام التكليفيّة والوضعيّة عليه .

وعليه فإنّ ما تفضّلتم به من أنّ المشكلة الثانية ، أي نصب الجهاز من قبل أجنبيّ ولو كان امرأة ، هي أهم من المشكلة الأولى ، أي إسقاط الجنين ، هو أمر يُثير هذا السؤال : بأيّ دليل يعدّ النظر إلى عورة المرأة ، ولو من قِبل رجل ، أهمّ من إسقاط الجنين ولو في حال انعقاده ؟ !

وأمّا ما تفضّل به في أمر إغلاق الأنابيب من أنّه إذا جرى « بواسطة عمليّة جراحيّة بسيطة ، فهو جائز إذا لم يجر إلى نقص عضوي . » « 1 »

فأقول : إنّ نقص العضو هو من لوازمه الدائميّة ، لأنّه - وكما ذكرنا من قبل - لم يُشاهَد حصولُ حمل امرأة أعيد فتح الأنابيب لديها ، وكان احتمال حصول الحمل مجدّداً معادلًا لاثنين أو ثلاثة من كلّ ألف ، كما أنّ جميع القائلين بأنّ ذلك أمر يمكن إلغاؤه والعودة عنه وأنّه لا يسبب فساد العضو ، كانوا يكذبون في ادّعائهم وبغضّ النظر عن هذا كلّه ،

التشخيص في الموضوعات المستنبطة في عهدة الفقيه لا العرف

التشخيص في الموضوعات المستنبطة في عهدة الفقيه لا العرف

فإنّ الفقيه لا يمكنه أساساً أن يُفتي بحرمة إغلاق الأنابيب في حال حصول العقم ، وبجوازه في حال عدم حصول العقم .

وإيضاح هذا الأمر ، هو أنّ الموضوعات التي تترتّب عليها الأحكام الشرعيّة على ثلاثة أقسام :

الأول : الموضوعات الخارجيّة الصرفة ، كموضوع « البيع » الذي يترتّب عليه حكم « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » .

( 1 ) - المطالب السابقة لسماحته المُبجّلة نُقلت من « مجموعة مقالات سمينار ديدگاههاي اسلام در پزشكي » جمع وتنظيم الدكتور السيد حسين فتّاحي معصوم ، فروردين 1371 ، مؤسسه طبع ونشر جامعة الفردوسي - مشهد ، ص 417 إلي 428 .