الرسالة النكاحية (الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين) — الصفحة ٣٠٢

لا يمكن للفقيه إلقاء أمر تشخيص حصول العقم عند إغلاق الأنابيب على عاتق العوام

أقول : أنّ المقصود بالإنعقاد ، هو وصول مادّة الذكر إلى البويضة ( وصول الحويمنات المنويّة « السپيرمات » إلى المبيض ) وتداخلهما معاً . وهذا هو معنى الانعقاد ، وهو ما يصدق عليه الجنين ( في المرحلة الأولى ) الذي يمتلك دية عشرين مثقالًا شرعيّاً من الذهب ، سواءً كان مرئيّاً أو لم يكن ، لأنّ حكم الشرع تابع لموضوع الانعقاد ، لا القابليّة للرؤية الخارجيّة .

ومعلوم أنّ ترتّب الحكم منوط بصدق الموضوع ، وحين يصدق الانعقاد في نظر العرف الخاصّ ، فإنّ حكم الحرمة والإسقاط والدية سيتعلّق به .

لا يمكن للفقيه إلقاء أمر تشخيص حصول العقم عند إغلاق الأنابيب على عاتق العوام

لا يمكن للفقيه إلقاء أمر تشخيص حصول العقم عند إغلاق الأنابيب على عاتق العوام

وبيان ذلك أن ترتّب الحكم هنا ، وفي كثير من الموارد الأخرى ، ليس منوطاً بصدق تحقّق الموضوع في الخارج عند العرف العام ، لأنّه ليس للعرف العام من سبيل أصلًا لمعرفة وتشخيص هذه الأمور ، وقد يمرّ شهر أو أكثر أحياناً دون أن تعرف نفس المرأة انّها صارت حاملًا ، فكيف بالآخرين ؟

لذا فإنّ مناط الحكم سيصبح هنا تشخيص العرف الخاصّ ، أي الأطبّاء ، وهؤلاء يحكمون بالإنعقاد بمجرّد دخول الحويمن المنوي ( الاسبرم ) في البويضة ، وعلى العرف العام أن يرجع إلى العرف الخاصّ في أمثال هذه الموارد ليفهم هل يصدق حكم الإسقاط أو الدية في هذه الحال التي لا يمكن فيها رؤية الحويمن الموي ( الاسبرم ) أم لا ؟ وكم لذلك من نظير !

فالشرع يحكم - مثلًا - بوجوب إفطار المريض في شهر رمضان ، فلا يستطيع المرء تشخيص أنّه مريض أم لا بالرجوع إلى العرف العام ، إذ ما أكثر من سيقول له : أنتم أكثر سلامةً وصحّة منّي ! وبدنك أكثر سمنة وامتلاءاً !