الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ٣٦٠

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

يبعد عدم الضمان .

ط - ضمان الزواج بعد الزفاف

20 - تتعلق نفقة الزوجة على ذمة زوجها بعد الزفاف مع توفر ساير الشروط . واما قبله وبعد العقد فلا دليل قوي على تعلقها بها ، بل السيرة تنفيه .

كا - ضمان الاستدانة بأمر الحاكم

21 - لا تقضي ولا تتدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمته ، بخلاف نفقة الزوجة ، نعم لو أخل بالانفاق الواجب عليه ورفع من له الحق امره إلى الحاكم الشرعي فاذن له في الاستدانة عليه ، ففعل اشتغلت ذمته بما استدانة ووجب عليه أداؤه .

لاحظ كتابنا حدود الشريعة في ذلك . واما الاستدراك الأخير فله وجه غير بعيد .

22 - ك - ضمان الوطء

لو وطأ امرأة شبهة ، كان لها مهر المثل ، سواء كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد « 1 » لما فصل في محله .

23 - قال السيد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) في منهاجه ( 2 / 258 ) يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا واثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع

( 1 ) - منهاج السيد الأستاذ الخوئي ج 2 / 384 .