الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ٣٥٩

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

إليها . وان كان المدلس غيرها فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها ان يرجع المدلس ، كما قيل .

ولاحظ تفصيل بحثه في بحث التدليس « 1 » .

ز - ضمان التزويج

18 - إذا زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه ، وان كان له مال ، فان ضمنه من زوجه كان عليه أيضا وإن لم يضمنه فهو في مال الطفل اجماعا ونصا « 2 » .

ح - ضمان السحق

19 - إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم ، والبكر الجلد . وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة . كما قيل .

لاحظ ما دل عليه من حديث محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ويؤيده غيره « 3 » وليس فيه الحاق الولد بالبكر لكنه لا إشكال فيه ظاهراً .

وفي هذا الحديث بحث لاحظ الجواهر ( ج 41 / 398 - 397 ) وكتابنا حدود الشريعة . في مادة السحق .

وإذا ماتت البكر قبل الولادة ففيه ضمان المرأة مهر البكر بحث ، لا

( 1 ) - الجواهر ج 30 / 362 ، وبعدها . ( 2 ) - الجواهر ج 31 / 125 ، والوسائل ب 28 من أبواب المهور . ( 3 ) - الوسائل 28 / 168 وما بعده ب 3 من أبواب حد السحق .