الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ٣٠٥

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

الضمان في الوديعة

قال المحقق في وديعة الشرائع : ولا يلزمه - اي المستودع - دركها - أي درك الوديعة - لو تلفت من غير - تعد فيها ولا - تفريط أو أخذت منه قهراً .

وعقبه في الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الأصل وقاعدة الإيتمان المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان . نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهراً منه توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة والتفريط معه ، بل ربما يظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره بهما وان لم يكن على وجه السعاية . . . « 1 » .

وقال أيضاً في الجواهر : والتحقيق الحكم ببراءة ذمة الأمين وخصوصاً الودعي مع الشك في تحقق سببب الضمان ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط ، لأن عموم على اليد ونحوه مخصص بقاعدة الايتمان . . . « 2 » .

أقول : لا باس بما ذكره أولًا ، وإنّما الكلام في فرض الشك وقد عرفت اختلاف الروايات ونظر المشهور فيه .

ثم قال : ثم لا فرق في الأخذ قهراً بين ان يتولى أخذها من يده ،

( 1 ) - الجواهر ج 2 7 / 102 و 103 . ( 2 ) - المصدر 103 .