الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ٢٥٣

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

وفي الشرائع ( 43 / 96 من الجواهر ) : وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب ، فان صح نقلها كانت حكماً في واقعة فلا تتعدي ، لاحتمال ما يوجب القصاص . ( وانما حكي العمل بها عن القاضي ) والله العالم بحقيقة احكامه .