الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ١٧١

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

أمور مهمة :

الأول : القيمي والمثلي

إذا تلف المغصوب ومطلق المضمون ، فإن كان مثلياً وجب مثله على الضامن لمالكه ، وان كان قيميا وجب أداء قيمته كذلك . واستدل له بأمور :

أولها : الخبر النبوي : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . لكنه ضعيف سندا ومتنا كما مر في القسم السادس من الضمان .

وثانيها : ما دل على احترام مال المؤمن . ومر جوابه .

وثالثها : الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري أخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة . فان الإمام ( ع ) حكم بضمان القيمة .

رابعها : الإجماع المنقول . لكنه مستند إلى الوجوه الأخرى فليس بتعبدي .

خامسها : قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) .

كما عن الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط على ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمى . بدعوى ان المماثلة انما تقتضى ذلك .

وقال سيدنا الأستاذ الخوئي ( مصباح الفقاهة ج 3 / 305 ) ان الاستدلال بالآية موقوف على أمور ثلاثة :

1 - أن تكون كلمة ما في الآية موصولة لا مصدرية .

2 - ان يراد بالموصولة الشيء المعتدى به ( اي دون الفعل وهو الاعتداء فتكون الموصولة كالمصدرية في النتيجة اي في عدم الدلالة على المقصود ) .