الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ١٧

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

الخوئي ( رحمه الله ) وتلميذه السيد السيستاني نوع آخر من الضمان العملي .

وأما أسباب الضمان فهي ما يلي :

1 - عقد الضمان .

2 - العقود المعاوضية .

3 - الاستيلاء بغير حق .

4 - الإتلاف المباشري .

5 - الاتلاف التسبيبي .

6 - التفويت ، فلاحظ .

7 - الاستيفاء .

8 - قبول الحوالة .

9 - المقبوض بالعقد الفاسد فلاحظ .

10 - المقبوض بالسوم على وجه .

11 - الغرور .

12 - عمل الغير تعبداً ، كما في ضمان العاقلة .

13 - عدم تسليم الرضيع إلى أهله .

14 - عدم ارجاع من اخرجه ليلًا من بيته ، عند جميع .

15 - قاعدة العدل كما يأتي في المسألة ( 12 ) .

16 - الحيلولة بين المال ومالكه على ما يأتي وخالفه سيدنا الأستاذ الخوئي ( ( قدس سره ) ) .

17 - المال كمن أعطى الفرد أو المؤسّسة ما لا ليضمن له ما يجبر ما خسره وهو المسمى بالتأمين ( بيمه ) في عصرنا . ولاحظ ص 349 ج 13 من المستمسك .