الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ١٦

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

وعليَّ ضمانه .

14 - الضمان المتزلزل كما يأتي في المسألة 13 في البند ( 7 ) من التعليقة .

15 - الضمان بمعنى تعهد الأداء من مال معين كما يأتي من الماتن في المسألة 24 وشرحها .

16 - الضمان غير المستقر كا في الأبدي الغاصبة المتعاقبة ، فان المالك إذا رجع إلى كل واحد منهم ويرجع هو إلى غيره حتى يستقر على من تلف المال بيده . ويأتي خلاف صاحب الجواهر في ضمان جميع الإيادي .

17 - الضمان العقدي بمعنى اشتغال الذمة من دون النقل من ذمة كما يأتي في شرح المسألة 35 في البند الرابع .

18 - ضمان البائع ما يحدثه المشتري على وجه مذكور في المسألة ( 41 ) .

19 - الضمان الايقاعي كما في المسألة 42 وما يتلوها في ذيل عنوان فائدة مهمة .

20 - الضمان بالاتهام كما في رواية أبي بصير « 1 » ويأتي في محله .

21 - الضمان الاحتياطي على المتهم كما يأتي في ضمان الإجارة في أواخر الكتاب .

22 - ضمان العهدة كما يأتي في المسألة 39 .

23 - ضمان العمل ، كارضاء الدائن للمديون ، كما يظهر من موثقة الحسن بن جهم ( والوسائل 18 / 425 / والكافي 7 / 25 ) وهو أيضاً يوجب براءة ذمة المضمون عنه .

وسيأتي في الشرط السابع من الضمان العقدي من السيد الأستاذ

( 1 ) - الوسائل ج 29 / 255 الباب 18 من موجبات الضمان .