الضمانات الفقهية وأسبابها — الصفحة ١٥

- الفرق بين القيد والشرط وبحث حول القيمي والمثلي وحول مزج الغاصب المغصوب بغيره . . . 362

2 - الضمان الموقّت ، كما في موارد من بدل الحيلولة ، فإذا وجدت العين استرد البدل وانتفى الضمان .

3 - الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع والإجارة وأمثالهما ، فان كلا من المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع وضمان المشتري للثمن .

4 - لضمان المعلّق ، فان الأظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان الفعلي المنجز . ومنه ضمان المضمون عنه للضامن ، فإنه يعلق على أداء الضامن ولاحظ تفصيله في المسألة 14 .

5 - الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت والاتلاف والاستيفاء .

6 - الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة . فلاحظ .

7 - الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني والإتلاف العمدي .

8 - الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان ، وهو المقصود بالذات من العقد لا بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم 3 .

9 - الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الأول من اقسام الضمان بعد الضمان العقدي .

10 - الضمان المستلزم للدية دون المثل والقيمة .

11 - الضمان المستلزم للأرش وهو تفاوت القيمة بين السالم والمعيب .

12 - ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان .

13 - الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر