رساله نكاحيه (كاهش جمعيت ضربه اى سهمگين بر پيكر مسلمين) (فارسى) — الصفحة ٢٨٨

در موضوعات مستنبطه ، تشخيص بعهدهء فقيه است نه عرف

مهمتر مىباشد نيز مورد سؤال قرار مىگيرد كه به كدام دليل نظر به عورت زن گرچه مرد باشد ، از اسقاط جنين گرچه در حال انعقاد باشد مهمتر است ؟ !

و امّا آنچه در مورد بستن لوله‌ها فرموده‌اند كه : « با استفاده از يك جرّاحى ساده در صورتى جائز است كه به نقص عضو منتهى نشود . » « 1 »

عرض مىشود : نقص عضو از لوازم دائمى آن مىباشد ، زيرا همانطور كه ذكر كرديم ديده نشده است در زنى كه لوله‌هاى بستهء او را باز كنند بتواند حامله گردد ؛ و احتمال دو يا سه در هزار است . و تمام كسانى كه ميگويند : قابل برگشت است و عضو فاسد نميگردد ، دروغ مىگويند .

در موضوعات مستنبطه ، تشخيص بعهدهء فقيه است نه عرف

در موضوعات مستنبطه ، تشخيص بعهدهء فقيه است نه عرف

از همهء اينها كه بگذريم ، عرض مىشود كه اصولاً فقيهى نمىتواند فتوى بدهد بر حرمت بستن لوله‌ها در صورت عقيم شدن ، و بر جواز آن در صورت عدم آن .

توضيح اين مطلب آنست كه موضوعاتى كه بر آنها احكام شرعيّه مترتّب مىشوند بر سه قسم مىباشند :

اوّل : موضوعات خارجيّهء صرفه ؛ مثل موضوع « بيع » كه بر آن حكم « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » بار مىگردد .

دوّم : موضوعات شرعيّهء صرفه ؛ مثل موضوع « صلوة » كه بر آن حكم « أَقِيمُوا الصَّلاةَ * » مترتّب مىشود .

سوّم : موضوعات مستنبطه ، و آن موضوعى است كه استنباط آن بدست فقيه مىباشد و عرف را در تشخيص آن راهى نيست ؛ مثل « الكل » كه حكم « نجاست » بر آن بار مىشود . زيرا الكل چيزى است حادث و بر عهدهء فقيه است كه بايد تحقيق كند كه آيا عنوان مُسكِر بر آن صادق مىباشد يا نه ؟ زيرا

( 1 ) مطالب فوق از جناب معظّمٌ له ، از « مجموعهء مقالات سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى » گرد آورى و تنظيم دكتر سيّد حسين فتّاحى معصوم ، فروردين ماه 1371 مؤسّسهء چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى ( مشهد ) ص 417 تا ص 428 نقل شده است .