الشفاعة (بحوث في حقيقتها واقسامها ومعطياتها) — الصفحة ٩٦

الشفاعة من مصاديق الحكومة

والعفوّ والغفور ونحوها ، والخروج من تحت اسم العادل والمنتقم وشديد العقاب وما شابهها متروك للإنسان ومرتبط به من حيث اعتقاداته وملكاته وأقواله وأفعاله . هنا يأتي دور الشفيع لكي يسأل الشفاعة من خلال الطريق الأول والثاني ، وإن كان يرجع أحدهما إلى الآخر بالدقّة .

الشفاعة من مصاديق الحكومة

الشفاعة من مصاديق الحكومة

اتّضح مما سبق أن الشفيع بشفاعته يحاول أن يخرج المورد من كونه مورداً لاسم معيّن من أسمائه تعالى وإدخاله في مورد اسم آخر من أسمائه ، فلا يشمله مقتضى الاسم الأول لعدم كونه من

مصاديقه . وهذه هي الحكومة بحسب عالم الأسماء الإلهية « 1 » .

( 1 ) وهى مستقاة من الحكومة بحسب اصطلاح علم أصول الفقه عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، حيث يراد منها « أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر ، موسّعاً أو مضيّقاً له ، فمن القسم الأول ما ورد من أن الفقّاع خمر استصغره الناس ، فالفقّاع وإن لم يكن خمراً بمفهومه اللغوي إلا أن الشارع بدليله هذا وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقّاع ، وأعطاه جميع أحكام الخمر بحكم عموم التنزيل . ومن القسم الثاني ما ورد في أدلّة نفى الضرر كقوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار ، وسمة هذه الأدلّة إلى أدلّة الأحكام الأولية سمة المضيّق لها إلى ما يشمل الأحكام الضررية ، ولسان الكثير من أدلة هذا النوع من الحكومة لسان نفى للموضوع تعبّداً ، ونفى الموضوع يستدعى نفى الحكم ، إذ لا حكم بلا موضوع » . الأصول العامة للفقه المقارن ، العلّامة محمد تقي الحكيم ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع : ص 88 .