در سرزمين تبوك (تفسير سوره توبه) (فارسى) — الصفحة ٢٥٢
راه‌هاى درآمد دولت اسلامى
بررسى نظام مالى و تشريح نظام اقتصادى اسلام ، به بحث‌هاى مبسوط و مفصلى نياز دارد كه فعلًا از هدف ما بيرون است و گوشه‌اى از اين نظام مالى را ، مالياتى به‌نام « زكات » تشكيل مىدهد . ما در تفسير آيهء 60 ، به اجمال در اين باره بحث نموديم و اكنون براى تكميل بحث گفتار گذشته را مجدداً دنبال مىكنيم .
دركشورهاى سرمايه‌دارى دو نوع ماليات وجود دارد :
اوّل ، ماليات مستقيم كه به سود خالص سهام شركت‌هاو در آمد بنگاه‌هاى اقتصادى و غيره تعلق مىگيرد .
دوم ، ماليات‌هاى غير مستقيم كه به‌صورت تعرفه‌هاى گمركى يا انواع انحصارات ، بر مردم تحميل مىشود .
ماليات‌هاى مستقيم ، در بسيارى از كشورها روى اشكالاتى كه ميان مأمورين دولت و مؤديان ماليات ، پيش مىآيد ، نوعاً به‌طور كامل دست يافتنى نيست .
رجال ثروتمند گاهى به‌وسيلهء رشوه ، عقل و هوش و ايمان مأموران را مىخرند و اگر از اين راه نتوانستند ، از شخصيت و نفوذ خود استفاده مىنمايند و سرانجام از پرداخت ماليات شانه خالى مىكنند و اگر حكومت وقت ، دولت ناتوانى باشد شاخص درآمدهاى مالياتى به حداكثر تنزل مىكند و اگر حكومت مقتدرى روى كار باشد و همه گونه تشبثات صاحبان زور و زر را خنثى كند ، سرمايه‌داران داخلى سرمايه‌هاى خود را پنهان نموده و يا به خارج كشور منتقل مىسازند و سرانجام سطح توليد داخلى ، كاهش يافته و موازنهء اقتصادى به‌هم مىخورد .
اكنون صاحب نظران اقتصادى ، براى حل اين گونه اشكال و تسهيل و تسريع در وصول ماليات ، فشار روى ماليات غير مستقيم آورده و از اين راه از مردم ماليات‌هايى مىگيرند و بدين وسيله درآمد دولت‌ها را از راه تعرفه‌هاى گمركى و انحصارات دولتى به‌حد قابل ملاحظه‌اى افزايش مىدهند .
ولى آيا گرفتن چنين مالياتى براساس صحيح و مستقيمى استوار است يا اين‌كه اين نوع ماليات ، تحميلى است بر طبقهء مصرف كننده ؛ ظلم و ستمى است بر محروم و مستمند نه بر كارفرما و نه بر افراد ثروتمند ؟ زيرا آن‌چه بنگاه‌هاى توليدى و