كليات فقه المكاسب المحرمة — الصفحة ٣٢٧

( 4 ) إلغاء خصوصية المورد

وبعبارة أخرى : لم نحصل على دليل مخصّصٍ لتلك العمومات أو مقيّدٍ لتلك الإطلاقات الدالّة على جواز التكسّب ، من خلال هذه الأدلّة العامّة المتقدّمة .

إذن فلابدّ من المصير إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في كل موردٍ بخصوصه ، لنرى هل تفيد حرمة التكسّب به أم لا ؟