كليات فقه المكاسب المحرمة — الصفحة ٣١١

الاستدلال بالإجماع لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة

الاستدلال بالإجماع لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة

الاستدلال بالإجماع لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة

من الأدلّة التي تساق ضمن سلسلة الأبحاث الكلّية في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة : دعوى الإجماع « 1 » ، وقد تكرّر نقل الإجماع هذا في كلمات الأعلام لإثبات أنّ كلّ عين نجسة لا يجوز التكسّب بها :

منها : ما أشار إليه الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة حيث قال : « . . . وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله ، وكل محرّم من الأشياء ، ونجس من الأعيان حرام ، وأكل ثمنه حرام » « 2 » .

ومنها : ما ذكره الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في المسبوط قائلًا : « وإن كان

( 1 ) الإجماع في اللغة هو الاتّفاق ، وفي الاصطلاح هو اتّفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي ، وينبغي أن يُعلم أنّ الإجماع الحجّة عند المذهب الإمامي لا يُعتبر دليلًا يقع في عرض القرآن والسنّة الشريفة وإنّما هو فرع يعود إلى السنّة ، وذلك لأنّ الإجماع الحجّة هو الكاشف عن السنّة الشريفة ، فإنّ الكشف عن السنّة قد يكون بواسطة الخبر المتواتر وقد يكون بواسطة الخبر الواحد وقد يكون بواسطة الإجماع . فالإجماع بما هو هو ، لا قيمة له عند مدرسة أهل البيت ( ع ) وإنّما تأتيه الحجيّة نتيجة كشفه عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، فملاك الحجيّة هو كشفه عن السنّة ، ولابدّ أن يكون الكشف مورثاً للقطع أو الاطمئنان في أقل التقادير وإلّا فإنّه يُضرب به عرض الجدار . ( 2 ) المقنعة : ص 589 ، بحث المكاسب .