كليات فقه المكاسب المحرمة — الصفحة ٣٠٦

أيهما المقدّم : أصالة عدم الزيادة أم عدم النقيصة ؟

ولعلّ من أهمّ موارد تطبيق أصالة عدم الزيادة : قاعدة نفي الضرر ، التي وردت بعدّة طرق نذكرها .

1 . عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إن سمرة بن جندب كان له عذق . . . فقال رسول الله ( ص ) للأنصاري

: اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » « 1 » .

2 . عن رسول الله ( ص ) أنّه قال

: « لا ضرار ولا إضرار في الإسلام . . . » « 2 »

) . 3 . وأيضاً عن رسول الله ( ص ) أنّه قال :

« لا ضرر ولا ضرار على مؤمن . . . » « 3 »

) . وكما هو واضح في هذه الطرق الثلاثة وجود زيادة في الثاني والثالث وإحداهما تختلف عن الأخرى ، وهنا يأتي بحث أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة .

وكيف كان ، فإنّ هنالك أكثر من وجه اعتمده القائلون بتقديم أصالة عدم الزيادة نذكر منها :

الوجه الأول : أنّ من ذكر الزيادة كلامه صريح في وجود هذه الزيادة وإلّا ما كان ينبغي له ذكرها ، فذكره لها هو نصّ على وجودها ، أمّا من أنقص فإنّ كلامه ينعقد له ظهور في عدم وجود الزيادة ، فلو أنها كانت موجودة لذكرها .

وهنا يكمن الفرق الأساسي ، فإنّ الذي ذكر الزيادة كلامه نصّ وصريح ، وأمّا الذي لم يذكر الزيادة فإنّ كلامه له ظهور ، ومن الواضح

جداً أنّ النصّ مقدّم على الظهور .

( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 292 ، وأيضاً الوسائل : ج 25 ، الحديث 428 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 334 ، الحديث 5718 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 294 ، الحديث 8 ، وأيضاً الوسائل : ج 5 ، ص 429 ، الحديث 4 .