فقه القضاء وأحكام الشهادات — الصفحة ٨٨

21 - أحكام اليد

الأحكام :

1 - أبرز دليل على ملكية الشخص لشيء ما هو سلطته واستيلاؤه عرفاً على ذلك الشيء ، وهو ما يُطلق عليه في الأبحاث الفقهية ( اليد ) « 1 » ، فإذا كانت الدار تحت يد شخص وسلطته كان هذا دليلًا لدى العرف على ملكيته لعين الدار أو لمنفعته ، وكذلك يد الشخص وسلطته على السيارة وعلى الملزومات والأشياء الحياتية الأخرى ، فاليد - إذن - أمارة عقلائية على الملكية ، ولكن شريطة أن تورث طمأنينة عند العقلاء ، فإذا خالفت هذه الأمارة ظاهراً جديداً برز في الوضع الاجتماعي ، كما إذا كثرت السرقة في بلدٍما حتى فقدت اليد دلالتها عند العرف ، عندئذ يشكل الاعتماد عليها .

2 - السلطة على الأشياء على قسمين :

ألف - إما أن تكون خاصة بشخص واحد ، فتكون الملكية له وحده .

ب - وإما أن تكون السلطة مشتركة بين اثنين أو أكثر فتكون الملكية مشتركة بينهم بصورة الإشاعة .

3 - إذا اختلف شخصان في ملكية شيء ما ، فنحن أمام عدة احتمالات :

الأول - أن يكون الشيء تحت سلطة أحدهما فيُصَدَّقُ قوله مع يمينه ، وعلى الطرف الآخر إقامة البينة الشرعية .

( 1 ) ربما جاء هذا الاصطلاح استناداً إلى ما روي عن رسول الله الأعظم ( ص ) : " على اليد ما أخذت حتّى تؤدي " ( مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب الغصب ) .