فقه القضاء وأحكام الشهادات — الصفحة ١١٧

الرابع والخامس - عدم التهمة ، وطهارة المولد

4 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر عليهما السلام أنه قال :

( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لم تجز شهادة الصبيّ ، ولاخصم ، ولامتّهم ، ولا ظنين ) . « 1 »

5 - وجاء عن محمد بن مسلم أيضاً : قال أبو عبد الله عليه السلام :

( لا تجوز شهادة ولد الزنا ) . « 2 »

الأحكام :

الشرط الرابع - أن لا يكون مُتَّهَماً .

والمقصود هنا أن لا يكون مشكوك الصدق والإخلاص في الإدلاء بالشهادة بسببٍ مّا ، مثل وجود مصلحة شخصية له في ذلك ، وإليك بعض مصاديق التهمة :

ألف - إذا كانت نتيجة الشهادة تَصبُّ في مصلحة الشاهد ، لاتُقبل شهادته ، كما لو شهد لمصلحة مالٍ هو شريك فيه .

ب - إذا كانت الشهادة تدفع ضرراً عن الشاهد نفسه ، كشهادة صاحب شركة التأمين ضد المؤمِّن عنده في قضيّة ترتبط بعقد التأمين .

ج - إذا كانت بين الشاهد وبين المشهود عليه خلافات عدائية ترتبط بالأمور الدنيوية ، الأمر الذي يجعلنا نشكك في سلامة نوايا الشاهد ، ولذلك فلا تقبل شهادته .

( 1 ) المصدر ، باب 30 ، ص 275 ، ح 6 . ( 2 ) المصدر ، باب 31 ، ص 276 ، ح 3 .