الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما

تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما

( الثالث ) - أن هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير

ما دلت عليه النصوص ، وقد تواترت الأخبار في مثل ذلك بوجوب التوقف والاحتياط

كما سلف تحقيقه . هذا . والمفهوم - من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره )

في تعليقاته على المدارك - الميل إلى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذكره هناك . وقد

بسطنا الكلام على المسألة المذكورة في كتاب الدرر النجفية ، ونقلنا كلام المحدث

المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور ، وكذا كلام بعض الأعلام في المقام وما يتعلق

به من النقض والابرام ، وههنا مواضع من الأحكام قد حصل الشك في اندراجها تحت

القسم الثالث الذي هو عبارة عن اطلاق النص ، أو القسم الرابع الذي هو محل النزاع

سيأتي التنبيه عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

( المطلب الثالث ) - في لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب . ومرجع

ذلك إلى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة .

وتفصيل القول في ذلك أن دلالة اللفظ على معناه إما أن تكون في محل النطق أو لا في محله .

والأول - إما أن يكون مطابقة أو تضمنا أو التزاما ، وإلا ولأن صريح المنطوق

والثالث غير صريحه ، وهو أقسام :

( أحدها ) - ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه ، ويسمى دلالة اقتضاء .

و ( الأول ) - نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ

والنسيان . . الحديث " ( 1 ) . فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ونحوها .

و ( الثاني ) - نحو قوله سبحانه : " واسأل القرية " ( 2 ) فإن صحة المعنى تتوقف على تقدير

( 1 ) رواه في الوسائل في باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد ( 2 ) سورة يوسف آية 82 .