الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٣

احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه

على إبطال العمل بالاستصحاب - ما حاصله : أن في الاستصحاب جمعا بين حالين مختلفين

في حكم من غير دلالة ، فإنا إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب أن

ننظر ، فإن كان الدليل يتناول الحالين ، سوينا بينهما فيه إلا أنه ليس من الاستصحاب

في شئ ، وإن كان تناول الدليل إنما هو للحالة الأولى فقط والثانية عارية عن الدليل ،

فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحالة مع الخلو عن الدليل

مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك

الثانية . انتهى . وهو جيد .

و ( ثالثها ) - أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، والموجب

للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث

فإنه يعمل على يقينه . وجوابه أنه قياس مع وجود الفارق ، لأن الاستصحاب

المقاس عليه من القسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر .

( أما الأول ) - فإن محل الاستصحاب المتنازع فيه هو الحكم الشرعي ، وذلك القسم محل

الاستصحاب فيه جزئيات الحكم الشرعي ، والشارع قد أوجب في الحكم الشرعي البناء

على العلم واليقين دون جزئيات الحكم ، فإن الحكم فيها مختلف كما أوضحناه في محل

أليق و ( أما ثانيا ) - فلأن الاستصحاب المقاس عليه ليس هو في التحقيق

من الاستصحاب في شئ كما صرح به علم الهدى ( رضي الله عنه ) فيما تقدم من كلامه ،

بل هو عمل باطلاق الدليل أو عمومه ، لأن قوله - : " لا تنقض اليقين بالشك .

ولا تنقضه إلا بيقين آخر " وقوله : " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " ونحو ذلك

- دال على ثبوت تلك الأحكام في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يحصل يقين

وجود الرافع ، بخلاف الاستصحاب المتنازع فيه ، فإن الدليل - كما عرفت - إنما دل

( 1 ) قد أوضحنا ذلك حسبما يراد على وجه لا يتطرق إليه إلا يرد في كتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ، وفقنا الله تعالى لاتمامه ( منه قدس سره ) .